به گزارش مشرق، «سوء پیشینه»؛ واژه ای که شاید با شنیدن آن بسیاری از شهروندان دچار استرس و اضطراب شوند. هر کسی برای اینکه بتواند قراردادش را در اداره ای منعقد کند، مسئول کارگزینی، نامه ای را می دهد تا فرد مورد نظر، گواهی سوء پیشینه خود را از پلیس دریافت کرده و تحویل دهد. حالا اگر کسی در سالهای دور یک چک برگشتی داشت و مدت کوتاهی را در زندان به سر برده بود و یا جرم های دیگر که در سوابق فرد ثبت شده بود، در این مواقع فرد از قید استخدام می گذرد تا آبرویش را حفظ کند. اما گروه دیگری هم هستند که حتما باید در استخدام آنها هوشیار بود و برگ سوء پیشینه یک دیوار محکم برای ورود این افراد به یک مجموعه محسوب می‌شود. به عنوان مثال فردی که در پرونده اش زنا یا شرب خمر بوده است و یا چندین بار کلاهبرداری کرده است. اما سوال این است که آیا باید ارائه سوء پیشینه برای برخی مشاغل الزامی باشد؟ چرا ارائه سوءپیشینه برای مهمترین اتفاق زندگی یک فرد که ازدواج است ضروری نیست؟
بر اساس قانون محکومیت به حد (مانند حد زنا، حد شرب خمر)، محکومیت به قطع نقص عضو، محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰ /۲۰ ) ریال یا بالاتر در جرائم عمدی، سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات و جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت از جرائمی محسوب می شود که برای فرد متهم به عنوان سوء پیشینه ثبت خواهد شد.
اما قانون برای رفع سوء پیشینه مدت زمان هم تعیین کرده است. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم، محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم و محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم؛
سوال این است که در چه شرایطی و برای چه اموری باید شهروندان گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشند؟ در قانون آمده است: حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب به عنوان ریاست جمهوری، عضویت در کل انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند، عضویت در هیاتهای منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری، استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، موسسات وابسته به دولت شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری، انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی و استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه دارد.
حقوقدانان می گویند: متأسفانه در اعلام سوابق کیفری متهمان و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری سیستم منظم و حساب شده دیده نمی شود و عملاً حتی بازداشت تحت قرار تأمین کیفری که ممکن است متهم در نهایت برائت اخذ کرده باشد هنوز سوء پیشینه اعلام می شود. فراتر از این باید گفت اصلاً مرجع پاسخگویی به سوءپیشینه و سابقه کیفری با وجود اداره سجل کیفری با توجه به وظایف قانونی نمی تواند اداره تشخیص هویت باشد و تا زمانی که این نحوه اقدام ادامه دارد و چاره اندیشی در ساماندهی این امور نشود، مشکل همچنان باقی است. این در حالی است که امروز این موضوع موجب سردرگمی افراد شده و مشکلات اساسی زیادی را ایجاد کرده است. و افراد جامعه بسیاری از امتیازات اجتماعی را از دست می دهند.
حجت الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: موضوع ساماندهی سابقه کیفری به پیشنهاد من در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است و شخصا در هیئت دولت هم بارها مطرح کرده ام. اخیرا هم حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری نسبت به این موضوع حساس شده و باهم مسئله را پیگیری می کنیم.
وی می‌افزاید: یکی از معضلات بزرگ کشور سوءپیشینه کیفری است؛ در هر قانون مربوط و غیرمربوط نوشته شده باید گواهی عدم سو پیشینه کیفری یا محکومیت موثر کیفری وجود داشته باشد که اولا در بسیاری از موارد لازم نیست؛ ثانیا قانون به صراحت گفته برخی جرائم عنوان سوءپیشینه موثر محسوب نمی شوند . قانون مجازات اسلامی ماده ۲۵ اعلام می کند یکسری جرائم مثل قتل، حبس ابد و مجازات های حدی پیشینه موثر کیفری است که خود قانون در جایی دیگر گفته بعد از زمان مشخص آن هم رفع اثر می شود.
حالا سوال این است که چه نیازی است فردی که می خواهد برای خود کارگاه کوچک یا واحد دامداری تاسیس کند گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد؟
حجت الاسلام انصاری می‌گوید: ۵ سال پیش یک نفر جرمی مرتکب شده که مصداق موثر کیفری است، بعد از ۶ سال باید رفع اثر شود اما در نظام جدید این طور شده که هر فرد با هر عنوانی و یا با هر اتهامی که به زندان می رود در سه جلد کیفری نیروی انتظامی ثبت می شود؛ حالا ۲۰ سال گذشته اما وقتی استعلام می کنید می گوید سابقه دارد، اما نیروی انتظامی نمی داند این فرد محکوم شد یا خیر؟ کی محکوم شد؟ کی محکومیتش برطرف شد؟
معاون رئیس جمهور با بیان یک مورد قابل تامل ادامه می‌دهد: فردی در سال ۴۸ برای دیدار امام غیر قانونی از مرز خارج شده به عراق رفته بود و موقع برگشت به ایران دستگیر شد اما در سوءپیشینه کیفری، خروج غیرقانونی از کشوربرای او ثبت شده است!
انصاری می‌گوید: ما به دنبال درست کردن این قانون و ایجاد سامانه پیشینه کیفری هستیم و قوه قضاییه باید با ایجاد سامانه، دستگاه هایی که موثر نیستند را حذف کند و دستگاه های موثر مثل نیروی انتظامی باقی بمانند. همچنین اطلاعات سامانه های نیروی انتظامی هم باید بعد از گذشت محکومیت فرد اتوماتیک از سیستم حذف شود بنابراین نیروی انتظامی هم باید در جریان سامانه قرار بگیرد.
معاون رئیس جمهور گفت: یکی از موارد بازگشت شرافتمندانه زندانیان به کار، رفع سوءپیشینه است، به این صورت که برای هر کاری و ایجاد شرکت یا دکه روزنامه هم باید از اماکن استعلام بگیرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بندی از سیاست های کلی این موضوع را در دستور کار خود قرارداده و اخیرا هم جلسه ای در دفتر وزیردادگستری با حضور نیروی انتظامی، معاونین قوه قضائیه، دادستانی تشکیل شد و جمع بندی جلسه این شد که ما اصلاحیه ای برای آیین نامه مربوط هم برای دولت وهم برای قوه قضاییه ارسال کنیم.
بر اساس قانون محکومیت به حد (مانند حد زنا، حد شرب خمر)، محکومیت به قطع نقص عضو، محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰ /۲۰ ) ریال یا بالاتر در جرائم عمدی، سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات و جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت از جرائمی محسوب می شود که برای فرد متهم به عنوان سوء پیشینه ثبت خواهد شد.
اما قانون برای رفع سوء پیشینه مدت زمان هم تعیین کرده است. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم، محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم و محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم؛
سوال این است که در چه شرایطی و برای چه اموری باید شهروندان گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشند؟ در قانون آمده است: حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب به عنوان ریاست جمهوری، عضویت در کل انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند، عضویت در هیاتهای منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری، استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، موسسات وابسته به دولت شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری، انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی و استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه دارد.
حقوقدانان می گویند: متأسفانه در اعلام سوابق کیفری متهمان و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری سیستم منظم و حساب شده دیده نمی شود و عملاً حتی بازداشت تحت قرار تأمین کیفری که ممکن است متهم در نهایت برائت اخذ کرده باشد هنوز سوء پیشینه اعلام می شود. فراتر از این باید گفت اصلاً مرجع پاسخگویی به سوءپیشینه و سابقه کیفری با وجود اداره سجل کیفری با توجه به وظایف قانونی نمی تواند اداره تشخیص هویت باشد و تا زمانی که این نحوه اقدام ادامه دارد و چاره اندیشی در ساماندهی این امور نشود، مشکل همچنان باقی است. این در حالی است که امروز این موضوع موجب سردرگمی افراد شده و مشکلات اساسی زیادی را ایجاد کرده است. و افراد جامعه بسیاری از امتیازات اجتماعی را از دست می دهند.
حجت الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: موضوع ساماندهی سابقه کیفری به پیشنهاد من در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است و شخصا در هیئت دولت هم بارها مطرح کرده ام. اخیرا هم حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری نسبت به این موضوع حساس شده و باهم مسئله را پیگیری می کنیم.
وی می‌افزاید: یکی از معضلات بزرگ کشور سوءپیشینه کیفری است؛ در هر قانون مربوط و غیرمربوط نوشته شده باید گواهی عدم سو پیشینه کیفری یا محکومیت موثر کیفری وجود داشته باشد که اولا در بسیاری از موارد لازم نیست؛ ثانیا قانون به صراحت گفته برخی جرائم عنوان سوءپیشینه موثر محسوب نمی شوند . قانون مجازات اسلامی ماده ۲۵ اعلام می کند یکسری جرائم مثل قتل، حبس ابد و مجازات های حدی پیشینه موثر کیفری است که خود قانون در جایی دیگر گفته بعد از زمان مشخص آن هم رفع اثر می شود.
حالا سوال این است که چه نیازی است فردی که می خواهد برای خود کارگاه کوچک یا واحد دامداری تاسیس کند گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد؟
حجت الاسلام انصاری می‌گوید: ۵ سال پیش یک نفر جرمی مرتکب شده که مصداق موثر کیفری است، بعد از ۶ سال باید رفع اثر شود اما در نظام جدید این طور شده که هر فرد با هر عنوانی و یا با هر اتهامی که به زندان می رود در سه جلد کیفری نیروی انتظامی ثبت می شود؛ حالا ۲۰ سال گذشته اما وقتی استعلام می کنید می گوید سابقه دارد، اما نیروی انتظامی نمی داند این فرد محکوم شد یا خیر؟ کی محکوم شد؟ کی محکومیتش برطرف شد؟
معاون رئیس جمهور با بیان یک مورد قابل تامل ادامه می‌دهد: فردی در سال ۴۸ برای دیدار امام غیر قانونی از مرز خارج شده به عراق رفته بود و موقع برگشت به ایران دستگیر شد اما در سوءپیشینه کیفری، خروج غیرقانونی از کشوربرای او ثبت شده است!
انصاری می‌گوید: ما به دنبال درست کردن این قانون و ایجاد سامانه پیشینه کیفری هستیم و قوه قضاییه باید با ایجاد سامانه، دستگاه هایی که موثر نیستند را حذف کند و دستگاه های موثر مثل نیروی انتظامی باقی بمانند. همچنین اطلاعات سامانه های نیروی انتظامی هم باید بعد از گذشت محکومیت فرد اتوماتیک از سیستم حذف شود بنابراین نیروی انتظامی هم باید در جریان سامانه قرار بگیرد.
معاون رئیس جمهور گفت: یکی از موارد بازگشت شرافتمندانه زندانیان به کار، رفع سوءپیشینه است، به این صورت که برای هر کاری و ایجاد شرکت یا دکه روزنامه هم باید از اماکن استعلام بگیرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بندی از سیاست های کلی این موضوع را در دستور کار خود قرارداده و اخیرا هم جلسه ای در دفتر وزیردادگستری با حضور نیروی انتظامی، معاونین قوه قضائیه، دادستانی تشکیل شد و جمع بندی جلسه این شد که ما اصلاحیه ای برای آیین نامه مربوط هم برای دولت وهم برای قوه قضاییه ارسال کنیم.
